خودداری معاون امور زنان رئیس جمهور از اظهار نظر درباره لایحه حجاب : نمی خواهیم فضا را متشنج کنیم (فیلم)
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۵۴۶۴
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
خزعلی، معاون رئیسی درباره حل مساله حجاب گفت: معتقد هستم باید به قانون احترام گذاشته شود وقتی چیزی قانون است اگر یک نفر هم به آن خدشه وارد کند به همه مردم صدمه زده است.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: من معتقدم شیوه اشاعه و انتشار مسائل فرهنگی باید از مسیر فرهنگی و از دل مردم باشه؛ بله به هرحال باید قانون اجرا شود اما قانون هم باید از شیوههایی بهره بگیره که اون شیوهها تاثیرگذاری مثبتش بیشتر از تاثیرگزاری منفیش باشد، قطعا شیوههای مطلوب را میتوانیم پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معتقد هستم باید به قانون احترام گذاشته شود وقتی چیزی قانون است اگر یک نفر هم به آن خدشه وارد کند به همه مردم صدمه زده است.با کسانی که میخواهند مقابل قانون ایستادگی کنند(اشاره به ماجرای شیراز) باید برخورد شود.
منبع:خبر فوری
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: درباره لایحه حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۵۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.